الأحد، 4 يناير 2009

تجار ومواطنون يطالبون “التجارة” برقابة دكاكين الأجهزة “المضروبة








تجار ومواطنون يطالبون “التجارة” برقابة دكاكين الأجهزة “المضروبة
حيث أن ابطالها اجانب
اشتكى عدد من أصحاب محلات بيع الأدوات والأجهزة الكهربائية في جدة من انتشار الأجهزة الكهربائية المقلدة وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية.وأشاروا إلى أن أسواق الأجهزة الكهربائية في مختلف المواقع باتت تعاني من ضعف الرقابة وانعدام المتابعة لحماية السوق والمستهلك معا ومحاسبة وزارة التجارة والصناعة المؤسسات التي تعتمد مخالفة شروط الجودة والمقاييس وسعيها لتحقيق الأرباح فقط دون النظر إلى ما قد تحدثه تلك الأدوات من أضرار وكوارث على البيئة والمجتمع.وشدد المواطن عبدالواحد الرابغي على ضرورة ضبط السوق وإحكام الرقابة من قبل الجهات المعنية بمراقبة الأسواق، وقال: هناك منتجات لابد من مراقبتها وسحبها من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والجودة قبل وصولها للمستهلك وذلك لأنها تمثل خطرا على الجميع وبالتالي لابد من فحصها والتأكد منها.وقال أحمد باقادر «أحد أصحاب محلات بيع المواد الكهربائية»: إن ما يتم استيراده من قبلهم من الخارج تتم مطابقته للمواصفات والمقاييس السعودية قبل فسحها ودخولها إلى السوق باعتبار أنهم من أكبر الموردين للأجهزة الكهربائية ولا يتعاملون مع المنتجات المقلدة حتى لا تسيء إلى سمعتهم في السوق.ولكنه عاد وقال: إن غالبية الأسواق والمحلات في المملكة تتعامل مع المنتجات المقلدة نظرا للإقبال الكبير عليها من قبل المستهلك باعتبار أن هناك من يبحث عن السلعة الأقل سعرا وليس الأجود والأغلى.أما فيصل العمودي «بائع» فقال: إن جميع البضائع المستوردة تأتي من مصانع قائمة على تصدير بضائعها بمواصفات أوروبية وفرنسية وأمريكية وروسية وتعتبر الأوروبية الأكثر طلبا في السوق نظرا لجودتها من ناحية التيارات الكهربائية من جهة ولضمان قوتها من الجهة الثانية وهذا يجعل المستهلك يقبل على شرائها.وحمَّل أحمد فطاني «يعمل في أحد المجمعات التجارية الكهربائية» مسؤولية انتشار المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات لتجار الجملة الباحثين عن الكسب المادي.وقال: المسألة لم تعد تتعلق بالأدوات والاجهزة الكهربائية بل تعدتها لتشمل قطع غيار السيارات وغيرها الكثير من المنتجات ولكن تظل قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية هي الأكثر خطرا على المستهلك نظرا لما تسببه وتخلفه من كوارث وحوادث قد لا تُحمد عقباها.مشيرا إلى أن الكثير من المنتجات المقلدة الحقت الضرر بكثير من الناس ممن كانوا يتعاملون معها لقلة أسعارها لذلك..وقال: من خلال «المدينة» أطالب وزارة التجارة بالتصدي لكل من يروج لمثل هذه المنتجات فالمستهلك -وهذه حقيقة- عندما يبحث عن المنتج الأقل سعرا فهو بذلك لا يدرك حجم الأضرار التي قد تلحق به من رداءة تلك الأدوات وإلا لما أقدم على الشراء.

ليست هناك تعليقات: